كشف المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى عن انتهاكات وعمليات تنكيل جديدة طالت آلاف الأسرى في مختلف سجون الاحتلال، وعقوبات تعود بالحركة الأسيرة لحقبة السبعينيات.

وقال المركز في بيان له يوم الجمعة، إن سلسلة الانتهاكات وعمليات التنكيل والعقوبات المستحدثة، طالت آلاف الأسرى في عدد من سجون الاحتلال، جاءت في أعقاب صفقة التبادل التي أنجزت مؤخراً.

وشدد على أن مستويات متنفذة داخل إدارة السجون الإسرائيلية تتبع مباشرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "ايتمار بن غفير"، تقوم على تنفيذ هذه الانتهاكات الجديدة وعمليات التنكيل غير المسبوقة بحق الحركة الأسيرة.

وأضافت "كل جولة يجريها بن غفير داخل السجون يعقبها تشديد مزيد من ظروف الاعتقال وسن عقوبات جديدة وتضييقات تشمل الطعام والشراب واستخدام المياه والملابس والخروج للفورة والتوجه لعيادة السجن واللقاء بالمحامين وغيرها".

ولفت للاكتظاظ في غرف الأسرى، والتي باتت سياسة يلجأ لها الاحتلال حيث يضع في الغرفة الواحدة ضعف العدد الذي يمكن أن تستوعبه ونصف الأسرى في كثير من الغرف يضطرون للنوم على الأرض دون توفر أي فرشات أو أغطية.

وبين أن التضييق يشمل التحكم في خصوصية وحياة الأسير داخل الغرفة ذاتها حيث وصل عدد كاميرات المراقبة التي يتم وضعها داخل الغرفة نفسها إلى 4 كاميرات تنقل الصورة والصوت.

وذكر أن كل ما يجري من حديث داخل الغرف بين الأسرى يتم مراجعتهم به أولاً بأول عبر استخبارات السجن.

وأكد أنه تم تقليص مدة الفورة حالياً لتصل إلى مدة 15 دقيقة في كل يومين ما يعني 7 دقائق في اليوم الواحد، وفي بعض الأحيان يتم حرمان الأسرى منها، وفي عقوبة أخرى فقد صدر قرار بمنع كافة الأسرى من استقبال أي ملابس من خارج السجن وأن الأسير يسمح له فقط باستخدام الملابس التي يرتديها ويتم مصادرة بقية الملابس.

وأشار إلى أنه يتم قطع المياه عن الغرف والأقسام لساعات طويلة وحرمان الأسرى وخاصة في السجون الصحراوية من استخدام الماء الساخن وفي بعض الأحيان يتم السماح لهم ساعة أسبوعيا ولا تستطيع الأعداد الأكبر من الأسرى من استخدام الماء الساخن.

كما بين أن إدارة السجون تمنع الأسرى في مختلف السجون من استخدام المصحف وحظر قراءته في الغرف والأقسام ومن يضبط بحوزته مصحفاً يتم عقوبته بالعزل الانفرادي لأيام طويلة ويتعرض لتحقيق وتعنيف بسبب ذلك.

وعلى صعيد الطعام تم تقليص الحصص اليومية التي تقدم للأسرى إلى الربع، ما يضطر الأسرى لتجميع ما يتم الحصول عليه خلال اليوم والإفطار عليه بعد أذان المغرب في محاولة منهم للشبع.

وحسب المركز، فإنه في حالة لاحظ السجانون هذا السلوك يتم سحب الحصة المقدمة والتي يتم تجميعها من خلال الأسرى، كما يحظر على أي أسير تقديم حصته لأي زميل آخر.

وناشد كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والإنسانية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوضع حد لهذه السياسات الخطيرة التي تؤسس لمرحلة قاتمة وأكثر دموية في السجون.